قانون ماده ١٠٠ شهرداری‌ها ریشه بروز حوادثی مثل متروپل است
تاریخ انتشار: ۲۶ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۲۴۱۶۳
به گزارش خبرگزاری فارس از خرم‌آباد، احمدرضا دالوند در نشست تخصصی رییس و اعضا کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی با حضور شهرداران و اعضا شوراهای اسلامی شهرهای لرستان با اشاره به تعداد روستاهای لرستان عنوان کرد: ۳ هزار و ۴۱۶ روستا در لرستان وجود دارد که از این تعداد ۱۳۸۰ روستا دارای شورا و ۱۳۶۲ روستا نیز دهیاری دارند، تعداد اعضا شورای شهر در استان ۱۸۱ نفر و اعضا شورای روستاها ۴ هزار و ۲۲۵ نفر است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: بودجه مصوب شهرداری‌های استان هزار۱۱۰ میلیارد تومان بوده که تنها ۸۵ میلیارد تومان آن دولتی است که رقم اندکی است.
معاون عمرانی استانداری لرستان به عمده‌ترین چالش‌های شهرداری‌ها در استان اشاره کرد و گفت: نبود مدیریت واحد و یکپارچه مدیریت شهری یکی از چالش‌های جدی است، انتظار می‌رود که لایحه رفع مشکل مدیریت واحد و یکپارچه مدیریت شهری به صحن مجلس برای تصویب برود.
دالوند افزود: عدم توجه به مشارکت شهروندان در حوزه مدیریت شهری یکی از چالش‌های دیگر شهرداری‌ها است.
وی تبدیل روستاها به شهرها را یکی دیگر از چالش‌ها عنوان کرد و گفت: متاسفانه زیرساخت‌های لازم برای این امر در نظر گرفته نشده است، بنابراین یا باید قبل از ارتقا روستاها به شهر زیر ساخت‌ها لحاظ شود یا اینکه کمک‌های مالی در ابتدای تأسیس تزریق شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان بیان کرد: بازنگری در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها ضرورت دارد، زیرا ریشه بسیاری از متروپل‌ها همین قانون ماده ۱۰۰ است، شهرداری‌ها در تخلفات ساختمانی تنها به جریمه اکتفا می‌کنند و به استحکام بخشی و امنیت جانی شهروندان توجه نمی‌کنند.
دالوند افزود: موضوع دیگر حمایت مضاعف شهرداری‌ها در مدیریت پسماند و بازیافت است که در استان آنچنان که باید و شاید به آن توجه نشده است.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: معاون عمرانی استاندار لرستان استاندار لرستان احمدرضا دالوند شهرداری ها چالش ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۲۴۱۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دستور ستاد مبارزه با قاچاق برای ساماندهی مبادلات طلا
به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به ابلاغ ضوابط اختصاصی طلا ذیل تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در تاریخ مرداد ماه ۱۴۰۱، اجرای این قانون به تعویق افتاده بود که با توجه به سال جهش تولید با مشارکت مردم، دولت اجرای این قانون را از ابتدای امسال برای تمامی صنف و صنعت طلا لازم الاجرا کرد.
در همین راستا بنا بر دستور معاون پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز؛ ضوابط اختصاصی گروه کالایی فلزات گران بها و سنگ‌های قیمتی موضوع تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از تاریخ، ۷ فروردین سال جاری در کشور الزامی شده است.
در این نامه خطاب به دبیران کمیسیون‌های برنامه‌ریزی هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز سراسر کشور آمده است: وفق بند یک از مصوبات جلسه کارگروه پیشگیری و مبارزه با پولشویی و قاچاق فلزات گرانبها سنگ‌های قیمتی و ارز با عنایت به تبصره ۳ الحاقی به ماده ۵ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مندرج در قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» - که اشعار می‌دارد: «کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ و ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و سازمان‌های وابسته به آنها که حسب مقررات قانونی متولی رصد و دریافت اطلاعات مربوط به جریان کالا و خدمات از مبادی تولید و واردات تا سطح خرده فروشی از طریق سامانه‌های دولتی از قبیل سامانه جامع تجارت ایران و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات نفتی (ثامن) موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۰۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی هستند، موظفند با رعایت الزامات صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع این قانون اطلاعات مذکور را به ترتیبی که سازمان مقرر می‌کند به سامانه مودیان منتقل کنند. در این صورت مؤدیان تکلیفی در خصوص ثبت مجدد اطلاعات با صدور مجدد صورتحساب الکترونیکی معاملات مذکور ندارند» - و با توجه به اعلام نمایندگان وزارت صمت مبنی بر فراهم بودن امکان صدور فاکتور در سامانه جامع تجارت برای فعالان حوزه طلا و همچنین امکان ارسال آن به سامانه مؤدیان تحقق بند یک از مصوبات جلسه شورای امنیت کشور مقرر شد اجرای ضوابط اختصاصی گروه کالایی فلزات گران بها و گوهرسنگها از مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ به طور جدی در سراسر کشور پیگیری شود.
لذا مقتضی است پیگیری و نظارت بر حسن اجرای ضوابط اختصاصی گروه کالایی فوق‌الذکر با بهره‌مندی از ظرفیت ادارات کل سازمان‌ها و تشکلهای ذیربط استان در دستور کار کمیسیون و کارگروه مربوطه قرار گرفته و ضمن برنامه‌ریزی برای ارائه آموزش‌های لازم جهت برطرف نمودن نیازهای آموزشی احتمالی فعالان حوزه طلا گزارش نوبه‌ای از اقدامات و نتایج حاصله را به ستاد ارسال نمایند.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد